الغلاء المعيشي والمساعدات

لا خلاف على أن الحياة المعيشية بصورة عامة قد ارتفعت بها أسعار السلع والمواد الغذائية والتموينية.. بنسب متفاوتة، وهو ما خلق ضغوطاً على العديد من الأسر، خاصة محدودي الدخل، الذين لا مورد مالياً لديهم سوى الراتب الذي «يتبخر» في يومه الأول، بعد أن يقسم الى أقسام عدة، فغير المأكل والمشرب، هناك نصيب لكيوتل، وآخر لقرض ما، أو قسط سيارة، أو سلفة، هذا عدا متطلبات الأسرة.
هناك زيادة بالفعل في الأسعار، ولكن ليس هذا حديثي، وان كانت القضية من المهم طرحها ومناقشتها، والتساؤل عن الدور الرقابي حول شرعية الزيادة في الأسعار.

هناك فئة تعيش في المجتمع تعتمد بدرجة كبيرة على مساعدات او «كوبونات» مالية تقدم لها من الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وهو أمر يحسب لهذه الجهات الخيرية، إلا أن اللافت للنظر أن هذه المخصصات المالية لهذه الفئات المستحقة لم يطرأ عليها اي زيادة، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار جميع السلع الغذائية والمواد التموينية، فمبلغ 500 ريال مثلا، الذي كان بالإمكان من خلاله شراء مواد تفي لشهر لأسرة متوسطة من الجمعيات التعاونية او المجمعات التجارية والتسويقية، بات اليوم لا يفي لعشرة أيام إن لم يكن اقل من ذلك.

ونفس الأمر بالمناسبة فيما يتعلق بالمساعدات الاجتماعية المقدمة من إدارة الشؤون الاجتماعية بوزارة الخدمة المدنية للأسر والأفراد المستحقين، فهذه المساعدات هي الأخرى لم يطرأ عليها أي زيادة منذ سنوات، مما يعني ضرورة إعادة النظر فيها، في ظل هذه الأسعار المرتفعة وتواصلها بين فترة وأخرى.

اعتقد انه من الواجب على الجهات التي تقدم هذه المساعدات أن تعيد النظر فيها، وتعمل على دراسة الواقع المعاش، ومتطلبات الحياة اليومية، صحيح أن هذه المبالغ قد لاتكون هي الركيزة الأساسية في تدبير متطلبات الحياة المعيشية، إلا أنها بلا شك تشكل رقما هاما في وضع الميزانية الشهرية لهذه الأسر، التي من المؤكد انها تنتظر كل ريال يدخل ضمن هذه الميزانية.

إن الأمل ان تحظى هذه الشرائح في المجتمع بالاهتمام والرعاية، وعدم تركها تعاني وتكابد الحياة اليومية دون تدخل من قبل مؤسسات المجتمع، خاصة الجمعيات والمؤسسات الخيرية ذات العلاقة.

جابر الحرمي