13 مليار ريال هي مجموع القروض الشخصية للأفراد في قطر خلال عام ونصف تقريباً، والغالبية العظمى لهذه القروض موجهة نحو شراء السيارات والأسهم والأمور الترفيهية والاستهلاكية.
أضف إلى ذلك وحسب تقديرات عدد من رجال الأعمال فإن السائح القطري ينفق خلال أشهر الصيف نحو 500 مليون دولار، أي ما يعادل ملياراً و800 مليون ريال قطري، خلال شهرين فقط.
هذه الأرقام من المؤكد أنها تعطي مؤشرات مهمة، بحاجة إلى التوقف عندها، خاصة أن هناك قضايا مرفوعة أمام المحاكم، والمئات من الأفراد دخلوا السجون جراء هذه القروض، وجراء إصدار شيكات دون رصيد، وهناك أسر عديدة تفككت وتشرد أبناؤها جراء الدخول في دوامة القروض الشخصية، تراكم الديون، والتي أسفرت عن تداعيات سلبية على الأسر.
للأسف إلى الآن لم نجد مؤسسات المجتمع تتصدى لوقف زحف الأفراد غير المبرر نحو القروض الشخصية، فهناك أشخاص يلهثون خلف ذلك من أجل أمور استهلاكية بالإمكان الاستغناء عنها، إذا ما كانت النتيجة الدخول في دوامة لا تنتهي من الاستنزاف للدخل الشهري للأسرة.
فالراتب الخاص بالموظف اليوم ينقسم في الغالب إلى قرض شخصي وفاتورة الهاتف وأقساط السيارة والاستبدال الشهري او كل بضعة اشهر لموديلات جديدة من الهواتف، وما تبقى - هذا اذا تبقى - يوجه للأسرة، أي أن الأسرة تأتي في آخر الأولويات بالنسبة للعديد من الأفراد، وهي مشكلة، قد ينتج عنها مشاكل لا تعد ولا تحصى، وهو ما يحدث حاليا، خاصة فيما يتعلق بحالات الطلاق، التي أحد أسبابها الخلاف على الأمور المالية.
المؤسسات الأسرية والاجتماعية يجب أن تعقد الندوات، وأن تخصص الموازنات لإجراء الدراسات، بحثاً عن الحلول، فلا يعقل ترك الأمور على حالها، والسماح بازدياد الحالات التي يكون مصيرها السجن، أو الوقوف أمام القضاء.
قد يقول البعض إن الإقدام على القروض الشخصية حرية شخصية، فلا أحد يدفع هؤلاء الأفراد نحو الإقدام على مثل هذه الخطوات غير المحسوبة، وهذا الرأي قد يكون صحيحاً، لكن هذه الحريات إذا ما أدت إلى تدمير الأفراد أو إحداث هزة في استقرار المجتمع، أو التأثير على الأسر، فإنه من الطبيعي الوقوف بوجه هذه «النزوات» البشرية التي تريد كل شيء، وتسعى لامتلاك كل ما تراه أعينها، خاصة أن هذه القروض هي في الغالب من أجل سلع استهلاكية لا تمثل أولوية أو ضرورة قصوى، لايمكن الاستغناء عنها، أو تأجيلها على أقل تقدير.
نريد بث الوعي لدى الأفراد، وعدم تركهم «فريسة» للمغريات التي تقدمها البنوك والشركات، و«الطُعم» الذي تضعه «لاصطياد» الأفراد، وإذا ما تم اصطيادهم، فإن هذه الجهات «تكشر عن أنيابها» وتستفرد بهم، وتملي عليهم الشروط التي تريدها.
جابر الحرمي
جريدة الشرق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق