خلال الأشهر الماضية حدثت انقطاعات في عدد من الخدمات من بينها الكهرباء والمياه والاتصالات...، وبالاستفسار من هذه الجهات كان الرد ان هناك البعض من المقاولين يقومون بتنفيذ أعمال في بعض المناطق قاموا بتدمير أو اتلاف " كوابل " خاصة بهذه الخدمات، والتساؤل الذي يطرح نفسه : أليس من المفترض ان هؤلاء المقاولين والشركات العاملة في هذا المجال هم على درجة من الاتقان والكفاءة، ولديها عمالة متخصصة في هذا المجال؟.
وحقيقة الأمر أن هناك عدداً من شركات المقاولة والمقاولين تسترخص الاستعانة بعمالة على درجة عالية من الكفاءة والتخصص، وتعمل على جلب اية عمالة بغض النظر عن الإمكانات التي تتمتع بها، وتوكل لها مهام بناء أو انشاء أو هدم أو حفر ...، أو ما إلى ذلك من أعمال إنشائية، وبسبب جهل هذه العمالة ـ اللهم من حمل المعول والقيام بالحفر ـ يتم تدمير " كوابل " أو ضرب محولات خاصة بالخدمات القائمة في الاماكن التي يتم فيها الحفر.
أحد الزملاء العاملين في إحدى المؤسسات الإعلامية يقول انه في إحدى المرات كان هناك عمل ما يراد إنجازه في مؤسسته، فتمت الاستعانة بشركة على اعتبار ان لها علاقة بالمهمة المطلوبة، فأتى عمال تلك الشركة، واذا بهم ـ دون ذكر جنسياتهم ـ لا خبرة لهم في مجال العمل الموكل اليهم، مما تسببه بقطع المحول الخاص بالخدمات في تلك المؤسسة الإعلامية.
وفي ظل التوسع الكبير، والنهضة العمرانية التي تشهدها البلاد، فإن الساحة المحلية بحاجة إلى اضعاف مضاعفة من شركات المقاولات، ولكن هذا الأمر لايعني الترخيص لكل من طلب ذلك دون الالتزام التام بالضوابط والشروط الواجب توافرها في الشركات والجهات التي ترغب بالترخيص لها للعمل في مجال المقاولات.
وفي نفس الوقت يجب التفتيش الدقيق على الشركات العاملة، ومدى التزامها بالشروط بعد دخولها الميدان العملي، ومدى تمكن العمالة التي لديها ومعرفتهم بالمجال الذي يعملون فيه.
نحن لانطالب هذه الشركات بأن تكون عمالتها جميعها من فئة المهندسين، والشهادات العلمية العليا، ولكن على أقل تقدير هناك خبرة في هذا المجال، وليس عمالة تستأجر من الشارع ليوم أو يومين ثم تسرح مرة أخرى لحين توافر عمل آخر، وهكذا، دون ان تمتلك هذه العمالة اية خبرة فيما يوكل اليها من عمل.
هناك خسائر كبرى تتكبدها الدولة والمجتمع جراء جهل بعض العمالة، وما يتسببون به من تدمير وإتلاف لمحولات وكوابل وخدمات أخرى، اضافة إلى الجهد المهدر والتأخير في إنجاز المشاريع.
وحقيقة الأمر أن هناك عدداً من شركات المقاولة والمقاولين تسترخص الاستعانة بعمالة على درجة عالية من الكفاءة والتخصص، وتعمل على جلب اية عمالة بغض النظر عن الإمكانات التي تتمتع بها، وتوكل لها مهام بناء أو انشاء أو هدم أو حفر ...، أو ما إلى ذلك من أعمال إنشائية، وبسبب جهل هذه العمالة ـ اللهم من حمل المعول والقيام بالحفر ـ يتم تدمير " كوابل " أو ضرب محولات خاصة بالخدمات القائمة في الاماكن التي يتم فيها الحفر.
أحد الزملاء العاملين في إحدى المؤسسات الإعلامية يقول انه في إحدى المرات كان هناك عمل ما يراد إنجازه في مؤسسته، فتمت الاستعانة بشركة على اعتبار ان لها علاقة بالمهمة المطلوبة، فأتى عمال تلك الشركة، واذا بهم ـ دون ذكر جنسياتهم ـ لا خبرة لهم في مجال العمل الموكل اليهم، مما تسببه بقطع المحول الخاص بالخدمات في تلك المؤسسة الإعلامية.
وفي ظل التوسع الكبير، والنهضة العمرانية التي تشهدها البلاد، فإن الساحة المحلية بحاجة إلى اضعاف مضاعفة من شركات المقاولات، ولكن هذا الأمر لايعني الترخيص لكل من طلب ذلك دون الالتزام التام بالضوابط والشروط الواجب توافرها في الشركات والجهات التي ترغب بالترخيص لها للعمل في مجال المقاولات.
وفي نفس الوقت يجب التفتيش الدقيق على الشركات العاملة، ومدى التزامها بالشروط بعد دخولها الميدان العملي، ومدى تمكن العمالة التي لديها ومعرفتهم بالمجال الذي يعملون فيه.
نحن لانطالب هذه الشركات بأن تكون عمالتها جميعها من فئة المهندسين، والشهادات العلمية العليا، ولكن على أقل تقدير هناك خبرة في هذا المجال، وليس عمالة تستأجر من الشارع ليوم أو يومين ثم تسرح مرة أخرى لحين توافر عمل آخر، وهكذا، دون ان تمتلك هذه العمالة اية خبرة فيما يوكل اليها من عمل.
هناك خسائر كبرى تتكبدها الدولة والمجتمع جراء جهل بعض العمالة، وما يتسببون به من تدمير وإتلاف لمحولات وكوابل وخدمات أخرى، اضافة إلى الجهد المهدر والتأخير في إنجاز المشاريع.
نأمل أن تتولى الجهات المختصة بذل المزيد من الجهد في مجال الرقابة والإشراف والمتابعة لشركات المقاولة، خاصة تلك التي لا تلتزم بالشروط والمعايير والضوابط الممنوحة من الدولة.
جابر الحرمي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق