السبت، 20 فبراير 2010

المستلزمات المدرسية ومراعاة الأسر

لم يبق على بدء العام الدراسي الجديد سوى أسبوع واحد فقط، وهو ما يعني بالضرورة أن جميع الجهات المعنية بهذا الأمر قد أكملت استعداداتها بصورة كاملة أو شبه كاملة في اسوأ الحالات.

لن أتطرق الى جاهزية هذه الجهات لاستقبال العام الدراسي الجديد، لكن هناك قضية أخرى أود الاشارة إليها، وهو ما يتعلق بالمستلزمات الخاصة بالمدارس، ومتطلبات الطلاب والطالبات خلال العام الدراسي.

للاسف الشديد فإن هناك جهات تحكم تحركاتها بالدرجة الاولى الجوانب المادية البحتة وبدرجة عالية، لا تلتفت أبداً الى ما قد يتكبده الأفراد، وما قد تتكبده الأسر من متاعب مالية، نظراً للظروف الحياتية والمعيشية المرتفعة في كل شيء، لتكمل المستلزمات المدرسية حلقات الضغط على الأسر.

من يتردد على الأماكن التي تتولى بيع كل ما هو متعلق بالمدرسة يرى بوضوح ان هناك ارتفاعا في الأسعار صاحب الغالبية العظمى من هذه المستلزمات، وبالطبع لا حيلة لأولياء الأمور، ولا حول لهم ولا قوة، إلا الانصياع لما هو محدد من قبل هذه الجهات التي تبيع هذه الادوات المدرسية.

الشكوى من ارتفاع هذه الاسعار تتواصل، لكن لا اعتقد ان هناك جدوى منها، في ظل عدم التفات الجهات الرقابية للحد من ذلك، او القيام بجولات تفتيشية جادة للوقوف عما اذا كانت هذه الزيادات في الأسعار تستحق ذلك أم هي مبالغ فيها.

القضية أننا لسنا منحازين الى الطرف الضعيف فقط، وهي الأسر، على حساب التجار او من يتولى بيع هذه الادوات المدرسية، انما ما نطالب به ان تكون هناك نسب ربحية معقولة، بعيدا عن المبالغات الكبيرة، والأسعار المضاعفة ربما اكثر من مرة، سواء عن بلد المصدر او من اسواق بلدان بالجوار.

من المؤكد ان من يعمل بالسوق تاجرا يريد ربحا، وهذا أمر بديهي، لكن ما نقوله ان تكون بنسب معقولة، تراعي ظروف الغالبية العظمى من الأسر، خاصة أن هناك العديد من هذه الاسر من لديها أكثر من طالب، البعض منهم يصل الى اربعة وخمسة من الطلاب في مراحل دراسية مختلفة، مما يضع هذه الأسر تحت ضغوطات لا تحسد عليها، ولاتستطيع ان تلبي لأبنائها ذلك إلا عبر قروض من هنا أو هناك، وفي نفس الوقت هي مرغمة على تنفيذ متطلبات ابنائها، خاصة ان الابناء في الغالب لا يتفهمون ظروف أولياء الأمور، كونهم يرون لدى زملائهم مستلزمات مدرسية متنوعة، مما يدفعهم لإرغام أسرهم لشراء ذلك لهم.

نريد رأفة من أصحاب الشأن بالأسر المتعففة والضعيفة وأصحاب الدخل المحدود، الذين ليس لهم سوى الراتب آخر الشهر، ينتظرونه على أحر من الجمر مع كل آخر شهر، ولا يبقى منه شيء بعد مرور بضعة أيام من الشهر ذاته، فهل يكتفي اخواننا من التجار - نسأل الله ان يبارك لهم في كل ريال يكسبونه - بربح معقول فيما يبيعونه؟

جابر الحرمي

الغلاء المعيشي والمساعدات

لا خلاف على أن الحياة المعيشية بصورة عامة قد ارتفعت بها أسعار السلع والمواد الغذائية والتموينية.. بنسب متفاوتة، وهو ما خلق ضغوطاً على العديد من الأسر، خاصة محدودي الدخل، الذين لا مورد مالياً لديهم سوى الراتب الذي «يتبخر» في يومه الأول، بعد أن يقسم الى أقسام عدة، فغير المأكل والمشرب، هناك نصيب لكيوتل، وآخر لقرض ما، أو قسط سيارة، أو سلفة، هذا عدا متطلبات الأسرة.
هناك زيادة بالفعل في الأسعار، ولكن ليس هذا حديثي، وان كانت القضية من المهم طرحها ومناقشتها، والتساؤل عن الدور الرقابي حول شرعية الزيادة في الأسعار.

هناك فئة تعيش في المجتمع تعتمد بدرجة كبيرة على مساعدات او «كوبونات» مالية تقدم لها من الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وهو أمر يحسب لهذه الجهات الخيرية، إلا أن اللافت للنظر أن هذه المخصصات المالية لهذه الفئات المستحقة لم يطرأ عليها اي زيادة، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار جميع السلع الغذائية والمواد التموينية، فمبلغ 500 ريال مثلا، الذي كان بالإمكان من خلاله شراء مواد تفي لشهر لأسرة متوسطة من الجمعيات التعاونية او المجمعات التجارية والتسويقية، بات اليوم لا يفي لعشرة أيام إن لم يكن اقل من ذلك.

ونفس الأمر بالمناسبة فيما يتعلق بالمساعدات الاجتماعية المقدمة من إدارة الشؤون الاجتماعية بوزارة الخدمة المدنية للأسر والأفراد المستحقين، فهذه المساعدات هي الأخرى لم يطرأ عليها أي زيادة منذ سنوات، مما يعني ضرورة إعادة النظر فيها، في ظل هذه الأسعار المرتفعة وتواصلها بين فترة وأخرى.

اعتقد انه من الواجب على الجهات التي تقدم هذه المساعدات أن تعيد النظر فيها، وتعمل على دراسة الواقع المعاش، ومتطلبات الحياة اليومية، صحيح أن هذه المبالغ قد لاتكون هي الركيزة الأساسية في تدبير متطلبات الحياة المعيشية، إلا أنها بلا شك تشكل رقما هاما في وضع الميزانية الشهرية لهذه الأسر، التي من المؤكد انها تنتظر كل ريال يدخل ضمن هذه الميزانية.

إن الأمل ان تحظى هذه الشرائح في المجتمع بالاهتمام والرعاية، وعدم تركها تعاني وتكابد الحياة اليومية دون تدخل من قبل مؤسسات المجتمع، خاصة الجمعيات والمؤسسات الخيرية ذات العلاقة.

جابر الحرمي

شكراً ... وصلتم متأخرين

وأخيراً اجتمع العرب، ولكن على «انقاض» لبنان، بعد قرابة شهر من تدمير بلد عربي، وتقطيع أوصاله من الوريد الى الوريد، يجتمع العرب، والنتيجة لاشيء فعلياً، لا قرار عملياً يصد العدوان «الاسرائيلي» عن لبنان، أو يدعم مقاومته الشريفة.

وصل العرب الى لبنان، لكن للأسف وصلوا متأخرين، وصلوا بعد خراب لبنان شبراً شبراً، مع الاعتذار لمعالي أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى الذي قال أمس إن «الاجتماع لم يتأخر وانه جاء في وقته الصحيح والمناسب، وان لبنان كان في قلوبنا واتصالاتنا» !!!!!

عذرا معالي الامين العام للجامعة العربية.. بعد شهر من ذبح شعب، وتدمير بلد، والجامعة العربية والدول العربية واقفة تتفرج، وعاجزة عن اتخاذ أي موقف عملي تجاه ما يحدث في ذلك البلد الشقيق، ثم تقول إن الاجتماع جاء في الوقت المناسب!، لك مكانة خاصة أيها الأمين العام في قلوب الشعوب العربية، فلا تخسرها، حتى وان وصل الأمر بتقديم استقالتك من الجامعة، وترك مكتبك في هذا المبنى، الذي تحول الى «نعوش» و«توابيت» تحملها الشعوب العربية في غالبية نكباتها ونكساتها، وما اكثرها، بسبب العجز الواضح، والدور الغائب للجامعة، مع ايماننا انها انعكاس للواقع العربي السيىء والمتردي.

هل كان علينا الانتظار لكي تسال كل هذه الدماء الزكية على ارض لبنان، ويذبح الاطفال والنساء والشيوخ، وتهدم الدور والمنازل على ساكنيها، وتقطع اوصال هذا البلد، بلد الصمود والمقاومة والشهداء، حتى ينعقد اجتماع عربي، او تجرى مشاورات لعقد قمة على مستوى القادة .

لبنان اليوم بعد أن قطعت أوصاله، بحاجة الى أطباء، وليس منظرين ومستنكرين ومنددين، فقد انتهى زمن ذلك، ولم نعد بحاجة الى مثل ذلك، فالطوفان قادم، وليس هناك وقت للكلام، واذا لم تنتبه الدول العربية، وتقف مع لبنان، وتتلاحم مع مقاومته، فان الدور سيأتي عليهم، اذا لا قدر الله سقطت لبنان في ايدي المشروع الصهيو - امريكي، فاذا انهارت المقاومة - وان شاء الله لن تنهار - فان الطوفان سيجرف اطرافاً اخرى، وسيأتي السؤال: على من سيكون الدور التالي؟

لبنان صمد، ومقاومته قادرة على الصمود لفترات طويلة، بعد ان لقنت العدو دروسا لم تكن في الحسبان، ولكن الآخرين الذين اعتبروا دفاع لبنان، ومقاومته الشريفة «مغامرة غير محسوبة» وانها تدفع المنطقة الى صراعات، ماذا سيكون موقفهم اذا ما اتى الدور عليهم؟ وماذا سيكون موقفهم بعد انتصار المقاومة، وهي منتصرة باذن الله؟ وماذا سيكون موقفهم امام شعوبهم؟

لبنان لاتحزن، انت اليوم الاقوى، رغم جروحك النازفة، واشلاء ابنائك الممزقة والمبعثرة والمنتشرة تحت الركام.

جابر الحرمي

إعادة برمجة حياتنا

عادة ما تتهم الدول بعدم إعدادها لاستراتيجية أو خطط مستقبلية، وعدم وجود رؤية واضحة، وفي حقيقة الأمر فإن واقع الدول هو انعكاس لما يعيشه الأفراد، كونهم يمثلون النواة لبناء الدولة، ويرسمون المستقبل.

كلما كان الأفراد في أي مجتمع منظمين، توسعت الدائرة في التنظيم، ليشمل التنظيم بعد الأفراد الأسرة، ثم نطاق الحي او المنطقة، ثم بيئة العمل التي يعملون بها، وهكذا حتى تشمل الدائرة المجتمع بأسره، والدولة بقطاعاتها المختلفة.

في واقع الامر هناك أفراد في مجتمعنا تغيب عنهم عقلية التفكير المستقبلي، ولا يعرفون ماذا يريدون في ابسط الامور الخاصة بالحياة اليومية، ولو استشهدنا بأمثلة لضاقت المساحة المتاحة، ولكن هناك امور تقع فيها الغالبية العظمى منا خلال تدبير الشؤون الحياتية.

من يخطط ليومه، لا أقول لأسبوعه أو شهره؟ اعتقد انه لا أحد، إلا من رحم ربي.

نحن ندخل جمعية تعاونية او مركزا تجاريا لشراء سلع محددة، ولكن اذا بنا نقوم بشراء أشياء غير مدرجة أساسا ضمن القائمة الذهنية التي نحن حددناها سلفا، وبدلا من شراء السلع التي ذهبنا من أجلها اذا بنا نقوم بشراء أمور أخرى هي بعيدة تماما عما نريده، واحيانا كثيرة ربما هي موجودة في منازلنا!

وربما أقرب مثال في الوقت الراهن التجهيزات المدرسية التي تقوم بها الأسر استعدادا لالحاق ابنائها بالمدارس، فالغالبية العظمى منا تذهب الى اماكن وجود هذه المستلزمات دون ان تستحضر في ذهنها ماذا تريد تحديدا، اللهم انها تريد شراء ادوات مدرسية لأبنائها، وبالتالي عندما تصل الى الجهات المطلوبة، فإنها تحمل في العربة كل ما تقع عليه عينها، والقيام بشراء أدوات مدرسية أكثر مما هو مطلوب، في حين انه كان يمكن تقسيط الشراء على مراحل، حتى لا نسبب لانفسنا ضغطا على الميزانية العامة، هذا اذا حددت ميزانية أصلا مسبقا، لاننا نذهب الى اماكن الشراء دون وضع ميزانية لما نريد شراؤه .

يفترض علينا قبل الذهاب الى أماكن الشراء كتابة ماذا نريد تحديدا، وعدم الاكتفاء بما يجول في خاطرنا او ذهننا، بل لابد من تحديد ذلك، واعتماد ميزانية، فهذا أبسط شيء يمكن للفرد عمله، ولكن للأسف قلما نجد أفرادا يفعلون ذلك.

تجد أفرادا في الجمعيات التعاونية او المراكز التجارية محملة عرباتهم بمواد تموينية وسلع غذائية تكفي لعدد من الأسر، في حين أن عدد أفراد أسرته ربما لايتجاوزن الخمسة أشخاص، واذا ما سألته عن السبب الذي يدفعه للاقدام على مثل هذه الخطوة، تكون الاجابة جاهزة: «خليه يزيد ولا ينقص»!

سياسة خاطئة تتبعها الغالبية من الأفراد والأسر في حياتهم اليومية، سواء المعيشية والاستهلاكية والتنظيمية، وهو ما يفرض علينا تغيير هذا النمط غير الصحي، واعادة برمجة حياتنا من جديد.

جابر الحرمي

صح الله لسانك يابو جبر

الموقف الحازم، والرد البليغ، لسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ـ وزير الخارجية، على المندوب «الاسرائيلي» بمجلس الامن، خلال الجلسة التي عقدت مساء امس الاول حول لبنان، من المؤكد انه سيكون مرحلة جديدة، ومنعطفا في كيفية تعاطي مجلس الامن مع القضايا العربية، بعيدا عن المنظور «الاسرائيلي»، كما اشار بذلك سعادة النائب الاول.

هذا الموقف الواضح وغير المسبوق من قبل مسؤول عربي في مجلس الامن، يعد اضافة جديدة للمواقف القطرية المشرفة في دعم قضايا امتنا في مختلف المحافل، نموذجاً يحتذى في كيفية ايصال قضايانا، والمطالبة بحقوقنا العادلة بكل قوة، امام العالم دون خوف او وجل.

لقد كان رد النائب الاول على المندوب «الاسرائيلي»، الذي حاول تزييف الحقائق، وتزوير الوقائع التاريخية، ردا شافيا، فقد تحدث سعادته بما يدور في عقول وقلوب ابناء هذه الامة،.. كان الشيخ حمد بن جاسم لسانهم الناطق بالحق في هذه الجلسة.

نعم، قطر صغيرة مساحة، لكنها كبيرة برجالاتها وافعالها ومواقفها المشرفة، وما الموقف من العدوان «الاسرائيلي» على الشعب اللبناني الشقيق الا خير شاهد على ذلك، موقف لا لبس فيه ولا غموض، موقف مع الحق العربي المغتصب من قبل «اسرائيل»، موقف داعم للمقاومة طالما كان هناك احتلال وعدوان متواصل.

قرارات مجلس الامن لا تنفذ ولا تطبق الا على العرب، اما «اسرائيل» فعلى الرغم من عشرات القرارات التي صدرت ضدها، فانها قد ضربت عرض الحائط بكل تلك القرارات، ولم نجد في هذا المجلس موقفا حازما وصارما لتطبيق قراراته الا عندما تكون ضد العرب ولصالح الدولة العبرية.

لقد ظل مجلس الامن ينظر الى القضايا العربية من المنظور الاسرائيلي المدعوم امريكيا، مما شكل «غمامة» حجبت الرؤية الصحيحة في اتخاذ القرارات، فكان ان استمرت «اسرائيل» في اغتصاب الاراضي العربية، وعدوانها المتواصل على امتنا، ورفضها القاطع اعادة الحقوق الى اصحابها، على الرغم من كل الاتفاقيات والمعاهدات التي ابرمت بين الدول العربية و«اسرائيل»، فقد ظلت الاخيرة تماطل وتتنصل من جميع هذه الاتفاقيات، بل استمرت في عدوانها في الوقت الذي تجلس فيه مع الوفود العربية على طاولة المفاوضات.

نيابة عن كل فرد في هذه الامة، نقول لكم سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، شكرا على هذا الموقف الشجاع والنبيل والمعبر عن انتمائكم لامتكم، وهو امر ليس بالمستغرب على شخصكم الكريم، وصح الله لسانك يا بو جبر.

جابر الحرمي

العمالة في شركات المقاولة

خلال الأشهر الماضية حدثت انقطاعات في عدد من الخدمات من بينها الكهرباء والمياه والاتصالات...، وبالاستفسار من هذه الجهات كان الرد ان هناك البعض من المقاولين يقومون بتنفيذ أعمال في بعض المناطق قاموا بتدمير أو اتلاف " كوابل " خاصة بهذه الخدمات، والتساؤل الذي يطرح نفسه : أليس من المفترض ان هؤلاء المقاولين والشركات العاملة في هذا المجال هم على درجة من الاتقان والكفاءة، ولديها عمالة متخصصة في هذا المجال؟.

وحقيقة الأمر أن هناك عدداً من شركات المقاولة والمقاولين تسترخص الاستعانة بعمالة على درجة عالية من الكفاءة والتخصص، وتعمل على جلب اية عمالة بغض النظر عن الإمكانات التي تتمتع بها، وتوكل لها مهام بناء أو انشاء أو هدم أو حفر ...، أو ما إلى ذلك من أعمال إنشائية، وبسبب جهل هذه العمالة ـ اللهم من حمل المعول والقيام بالحفر ـ يتم تدمير " كوابل " أو ضرب محولات خاصة بالخدمات القائمة في الاماكن التي يتم فيها الحفر.

أحد الزملاء العاملين في إحدى المؤسسات الإعلامية يقول انه في إحدى المرات كان هناك عمل ما يراد إنجازه في مؤسسته، فتمت الاستعانة بشركة على اعتبار ان لها علاقة بالمهمة المطلوبة، فأتى عمال تلك الشركة، واذا بهم ـ دون ذكر جنسياتهم ـ لا خبرة لهم في مجال العمل الموكل اليهم، مما تسببه بقطع المحول الخاص بالخدمات في تلك المؤسسة الإعلامية.

وفي ظل التوسع الكبير، والنهضة العمرانية التي تشهدها البلاد، فإن الساحة المحلية بحاجة إلى اضعاف مضاعفة من شركات المقاولات، ولكن هذا الأمر لايعني الترخيص لكل من طلب ذلك دون الالتزام التام بالضوابط والشروط الواجب توافرها في الشركات والجهات التي ترغب بالترخيص لها للعمل في مجال المقاولات.

وفي نفس الوقت يجب التفتيش الدقيق على الشركات العاملة، ومدى التزامها بالشروط بعد دخولها الميدان العملي، ومدى تمكن العمالة التي لديها ومعرفتهم بالمجال الذي يعملون فيه.

نحن لانطالب هذه الشركات بأن تكون عمالتها جميعها من فئة المهندسين، والشهادات العلمية العليا، ولكن على أقل تقدير هناك خبرة في هذا المجال، وليس عمالة تستأجر من الشارع ليوم أو يومين ثم تسرح مرة أخرى لحين توافر عمل آخر، وهكذا، دون ان تمتلك هذه العمالة اية خبرة فيما يوكل اليها من عمل.

هناك خسائر كبرى تتكبدها الدولة والمجتمع جراء جهل بعض العمالة، وما يتسببون به من تدمير وإتلاف لمحولات وكوابل وخدمات أخرى، اضافة إلى الجهد المهدر والتأخير في إنجاز المشاريع.

نأمل أن تتولى الجهات المختصة بذل المزيد من الجهد في مجال الرقابة والإشراف والمتابعة لشركات المقاولة، خاصة تلك التي لا تلتزم بالشروط والمعايير والضوابط الممنوحة من الدولة.

جابر الحرمي

موتوا بغيظكم

النجاحات التي تحققها السياسة القطرية، والمكاسب التي تحصدها يوميا، وكان آخرها الدور الفاعل الذي لعبه سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في اروقة مجلس الأمن، من اجل دعم ومساندة لبنان الشقيق خاصة والحقوق العربية بصورة عامة.

هذه النجاحات التي جاءت بفضل التوجيهات الحكيمة، والرؤى السديدة لسمو الأمير المفدى وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، دفعت بأقلام مأجورة، وصحف حقيرة، وفضائيات مفلسة، ومدفوعة من قبل بعض الأطراف، الى السعي للنيل من قطر ومواقفها المشرفة من قضايا أمتنا العربية والاسلامية، وعندما باءت محاولاتها البائسة بالفشل الذريع، لجأت لتشويه الأدوار العظيمة والتاريخية التي تقوم بها من أجل خدمة قضايا الأمة، خاصة في هذه المرحلة المهمة التي نمر بها.

لم تعد الشعوب العربية يمكن الضحك عليها كما حصل طوال العقود الماضية، فقد كشف العدوان الاسرائيلي على لبنان، العديد من الأوراق التي كان يظن أصحابها أنها مستورة، فقد سقطت ورقة «التوت» التي كانت تتغطى بعض الانظمة خلفها، عرفت الشعوب العربية حقيقة ما يجري على الساحة، ورأينا خلال المسيرات التي عمت العواصم العربية كيف عبرت تلك الجموع عن استيائها لمواقف بعض الانظمة العربية.

إن قطر قيادة وشعبا تتمتع بمصداقية عالية، ومكانة مرموقة، ليس فقط في الوسط العربي والاسلامي، بل في الوسط الدولي، بفضل سياستها الواضحة، وحكمتها، ورؤيتها السديدة، وحرصها على الشأن العربي والاسلامي والانساني، وهي ليست بحاجة الى ان تطلب من الآخرين ان ينظموا لها حملات اعلامية، او تدفع لشركات علاقات عامة للقيام بحملات لتحسين صورتها، كما تفعل بعض الدول، التي تدفع الملايين من اجل ذلك.

قطر تعمل بصمت واخلاص، بعيدا عن الضوضاء، وبعيدا عن الاعلام، لأنها لاتريد من او شكور، انما تعتبر ما تقوم به واجبا تجاه امتها وانتمائها الاصيل، تؤديه بكل تفان واخلاص وتضحية.

نعم هناك اقلام مأجورة، تماما كما ان هناك «كلاباً» مسعورة، ولكن نقول لهؤلاء وأولئك الذين يعملون بالليل تماما كـ «الخفافيش» تخرج في الظلام، وتخشى النور.. نقول لهؤلاء أمثالهم «موتوا بغيظكم».

جابر الحرمي